لایحه یک فوریتی شهرداری مبنی بر نوسازی ناوگان تاکسیرانی در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تبریز، علی نوایباغبان صبح روز دوشنبه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: در جلسه روز گذشته طرحی مبنی بر نوسازی ناوگان تاکسیرانی از سوی شهرداری ارسال شده بود که پس از استعماع نظرات مقرر شد کمیسیون این لایحه را بهصورت دقیق بررسی کند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه سخنان خود افزود: ما باید سالانه برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی برنامهریزی داشته باشیم تا در آینده با مشکل مواجه نشویم.
وی بیان کرد: همانگونه که ما در مترو و اتوبوسرانی هزینههای کلانی را متحمل شدهایم، با همان نگرش به حوزه تاکسیرانی هم توجه داریم، حمایت از حمل و نقل عمومی یک گام مثبت از سوی شهرداری و شورا بوده که منجربه توسعه شهری خواهد شد.
نوای باغبان در ادامه سخنان خود تاکید کرد: شهرداری باید از منابع دولتی در این راستا استفاده و با بانکهای عامل چانهزنی کرده و مذاکراتی انجام دهد تا نسبت به نوسازی ناوگان تاکسیرانی اقدامات جدی اتخاذ شود.
شهرام دبیری، نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز هم در این جلسه بیان کرد: تضمینهای مورد لزوم از سوی رانندگان تاکسی به بانکها بر عهده آنها بوده و ما در این راستا نقشی نخواهیم داشت.
پرویز هادی، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز هم در اینباره بیان کرد: ما باید در این راستا با نمایندگان مجلس وارد تعامل شویم و از بهروزترین روشهای دنیا در راستای نوسازی ناوگان تاکسیرانی استفاده کنیم.
در ادامه این جلسه دستورالعمل انضباطی عرضه مایحتاج کشاورزی توسط اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز بررسی شد.
نوایباغبان در این خصوص ابراز کرد: دستور بعدي جلسه مربوط به دستورالعمل انضباطی عرضه مایحتاج کشاورزی بوده که به منظور تصویب به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شده است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز تاکید کرد: موضوع راه اندازی میادین میوه و تره بار یکی از مسئلههای مهم بوده که باید در این راستا تلاشهای بیشتری صورت گیرد چراکه جای خالی میادین میوه و تره بار در تبریز به شدت احساس میشود.
مقرر شد این دستورالعمل توسط ریيس شورای اسلامی شهر تبریز به منظور بررسی دقیق به کمیسیون تحقیق، نظارت، حقوقی و ارزیابی ارجاع داده شود.
